التعريف بما يٌعرَف
بقضية المجاهدين المزيّفين
في الجزائر
في الجزائر المجاهد هو كل متطوّع في حرب تحرير الجزائر (1954-1962) وبموجب ذلك يستفيد من شهادة تسمّى عموما Attestation Communale وتسمّى عند عامّة الشعب بـ: Attestation criminelle(شهادة بلدية لأنّها تستخرج من دار البلَدية) حيث يوجد على مستوى كلّ بلَدية دفتر يسجّل فيه كلّ مواطن جزائري يتمتّع بصفة مجاهد.
مع أنّ الثورة في الجزائر كانت شعبية وشارك فيها الجميع كلّ واحد قام بدور معيّن، إلاّ أنّ الفئة التي اختطفت من اجزائريين أفراح النصر أرادت أن تحصر الجهاد في فئة تمنحها اكثير من الامتيازات والأولويات (في العمل والسكن، والترقية المهنية، وتولّي مناصب المسؤوية وحتى الاستفادة من 40 نقطة في الامتحانات تصوّروا وهو شيء لم يحدث في أيّ بلَد في العالم، ولذلك تحصّل الكثير على شهادات جامعية دون إثبات أيّ مستوى ؟؟؟)
القضية الأخطر أنّه ليس المجاهد الحقيقي هو من استفاد من الريوع والامتيازات ولكن المزيّف هو من استفاد.
لأنّ القانون كان في صاح التزييف فعوض الرجوع إلى أرشيف الثورة وهو موجود وفي كلّ ملفات المشاركين حقيقة في الثورة، قام المتآمرون على الشعب بإصدار ما أسموه قانون الاعتراف بالمشاركة في حرب التحرير وهذا القانون يقول أنّ أيّ واحد يأتي بشاهدين يتحصّل على شهادة مجاهد ومن هنا دخل الانتهازيون والمزيّفون حيث كان سهلا جدّا التلاعب بالطرق المعروفة للحصول على تلك الورقة التي تفتح أمام صاحبها كلّ الأبواب، ولذلك كان عدد المجاهدين يزداد من سنة إلى أخرى عو أن يتناقص بالوفيات...... الخ
وأخطر هؤلاء المزيّفين هم العنصر البعثي الذي أصبح قوّة مؤثّرة في الدولة وهؤلاء تسللوا داخل حزب جبهة التحرير والمدارس والجامعات وعرّبوا (خرّبوا) التعليم ولا يزالون يواصلون تدميرهم للبلاد بعد أن أسّس جناح منهم الحركة الإسلاموية التي تحقّق لهم عوربة البلاد نهائيا بسيف عقبة مرّة أخرى
وقد جاء في صحيفة الخبر الجزائرية بشأن ملفّ المجاهدين المزيّفين ما يلي:
غرفة الاتهام تأمر بمواصلة التحقيق في قضية المجاهدين المزيفين
أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة بمواصلة التحقيقات مع 25 متهما في قضية المجاهدين المزيفين، على أساس وقائع جنائية عكس جنحة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية الرسمية والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى جرم الرشوة.
من المنتظر برمجة القضية خلال الدورة الجنائية المقبلة، بعد الفصل النهائي في منحى القضية القانوني، الذي جاء مؤكدا لطلبات النائب العام بخصوص الوقائع الجنائية للقضية، نظرا للتحايل الخطير الذي وقعت ضحيته وزارة المجاهدين، من خلال إدراج ملفات لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط العضوية في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان الحقبة الاستعمارية، والذين استفادوا من منح وتسهيلات بغير وجه حق لسنوات طوال. وحسب التحقيقات، فإن هؤلاء في غالبيتهم أشخاص طبيعيون وإطارات بالوزارة الوصية، زيادة على إداريين على مستوى الأمانات الولائية.
وقد فتحت وزارة المجاهدين، في بادئ الأمر، تحقيقا داخليا بخصوص التلاعبات المسجلة في منح المجاهدين عبر الوطن، لتكشف مصالح المراقبة في 2004 وجود قائمة لمجاهدين وهميين بتواطؤ من الإدارة. وقد طلب من المعنيين إعادة الأموال المتحصل عليها إلى الخزينة لدى استدعائهم من طرف لجنة التحقيق التابعة لوزارة المجاهدين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قيد الممثل القانوني لوزارة المجاهدين سنة 2005 شكوى ضد مجهول لدى النيابة بمحكمة بئر مراد رايس، وتأسست الوزارة كطرف مدني بعدما تم العثور لدى المصلحة المكلفة باستقبال ملفات المجاهدين على قوائم لأشخاص مجهولين، تتضمن هوية وهمية لا أساس لها من الصحة، فضلا عن لجوء البعض منهم إلى ضمان بطاقة العضوية حتى لزوجته المتوفاة وكذا لوالدته على أساس أنها أرملة شهيد دون استفادته من الوكالة. وتم اكتشاف تلك التلاعبات عن طريق الأخطاء المرتكبة على شهادات الحالة المدنية كتغيير سنوات العمر.
ومن جهته، باشر قاضي التحقيق لذات المحكمة التحقيق باستدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في الملفات المزورة.
وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مستغربين مصدر التزوير الواقع في مستندات العضوية وبطاقات الانتساب إلى الثورة التحريرية. كما نفى موظفو القطاع أن تكون لديهم صلة بالمتهمين، أو أن يكونوا قد قبضوا رشاوى من طرف المجاهدين المزيفين، وتقرر إبقاء 25 متهما تحت طائلة الرقابة القضائية، فيما استفاد البعض منهم من انتفاء وجه الدعوى القضائية لغياب الأدلة الدامغة.