السلام عليكم المقال منقول عن جريدة الخبر الجزائرية الدرك يحجز أكثـر من 800 ألف لتر من الوقود موجهة للتهريب
كاميرات ودراجات نارية ومراكز مراقبة لتعزيز حراسة الحدود
عرفت ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود الغربية ارتفاعًا مذهلا في ظرف سنة وانتقلت الكمية المحجوزة من قرابة نصف مليون إلى أكثـر من 800 ألف لترا خلال السنة المنقضية، ما دفع بالسلطات العليا لتبني مشروع ضخم للمنطقة الحدودية يتضمن أنظمة الحراسة الإلكترونية، وتزويد وحدات الدرك بالدراجات النارية، وإنشاء وحدات جوية مدعمة بالطائرات العمودية، وتشييد 87 مركزا حدوديا متقدما.
كشف العقيد صابري بن لبنة قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك، خلال تقديم الحصيلة السنوية، عن مشروع حكومي ''ضخم'' لتعزيز الرقابة على الشريط الحدودي للحد من ظاهرة التهريب.
وتضمنت الحصيلة أرقامًا مذهلة حول تهريب مادة الوقود عبر الحدود، بحيث انتقلت في ظرف سنة من قرابة نصف مليون إلى أكثـر من 800 ألف لتر خلال السنة المنقضية، وهو ما يعني تضاعف حجم النشاط، رغم إجراءات الرقابة المتخذة في هذا الصدد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار شساعة الشريط الحدودي أكثـر من 400 كيلومتر ونقص تعداد حراس الحدود، يمكن الاستخلاص بأن الكمية المهربة تفوق المليون لتر إذا سلمنا بأن الكمية المحجوزة تمثل النصف.
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود لـ''الخبر'' عن عدة مشاريع لتعزيز المراقبة على الشريط الحدودي الغربي، وذكر في هذا السياق، وضع نظام للمراقبة الإلكترونية مزود بالكاميرات على طول الحدود، بعد دراسة العروض المقدمة من طرف شركات فرنسية وأمريكية وبريطانية، بعد استكمالها للدراسات الميدانية على الحدود.
وأفصحت المصادر ذاتها، عن إنشاء قواعد جوية خاصة بفرق حراس الحدود، تكون مدعمة بطائرات مروحية جديدة، سيتم اقتناؤها خصيصًا لهذا السلك، عوض اللجوء إلى استعمال طائرات تابعة لفرق أخرى.
ومن المرتقب كذلك تزويد حرس الحدود بدراجات نارية متخصصة في المسالك الجبلية الوعرة لاقتفاء آثار المهربين الذين يمارسون نشاطاتهم على ظهور الدواب.
وتحدثت مصادرنا في هذا الصدد عن إمكانية استفادة القيادة الجهوية الثانية للدرك من حوالي مائة دراجة نارية موجهة لحرس الحدود، بعد استفادتهم من تدريبات خاصة لقيادة هذا النوع من الدراجات المتخصصة.
ورفض المسؤول الأول عن القيادة الثانية للدرك الخوض في نشاط مكافحة الإرهاب بولايات غرب البلاد، لأسباب لم يفصح عنها، لكنه اعتبر بأن الحذر مطلوب.
استغل المسؤول ذاته الفرصة للكشف عن التدابير المتخذة لمكافحة ظاهرة الحرافة كإنشاء فرق بحرية تابعة للدرك على مستوى الشريط الساحلي، مدعمة بوحدات بحرية خاصة، وستكون أول قاعدة لهذه الفرق بشاطئ رشقون في تموشنت لتشكل نقطة مراقبة لنشاط شبكات الهجرة غير الشرعي.
المصدر :وهران: بن صالح جعفر
2008-02-05