ى

أزمة بين وزارة الدفاع و الفريق العماري بسبب سيارة مصفحة مرت العلاقة بين قائد أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الفريق محمد العماري و وزارة الدفاع بأوقات صعبة وفترات شهدت الكثير من الفتور ، خصوصا على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية .
مراد و سبب هذا التردي في العلاقة هو تلقي الفريق العماري طلبا من وزراه الدفاع بإرجاع السيارة المصفحة التي يستعملها العماري في تنقلاته لمصالح الدولة وهو الطلب الذي تلقاه الفريق المتقاعد بكثير من الامتعاض و قالبه بالرفض يؤكد على بقاء الفريق فريقا حتى لو في التقاعد . مصادر مطلعة أبلغتنا بالحادثة قالت أن العماري استقبل قبل أسابيع مبعوثا من وزارة الدفاع برتبة عقيد ، وأرسل في مهمة تتمثل في استرجاع السيارة المصفحة الموضوعة تحت تصرف العماري مند أن كان قائد الأركان الجيش و أوضحت المصادر أن العماري الذي استقبل العقيد المكلف بالمهمة اخبر محدثه أنه ينبغي على من طلب استرجاع السيارة أن يحضر بنفسه لاستعادتها في إشارة إلى صاحبي القرار في وزارة الدفاع الرئيس بوتفليقة بصفته وزيرا الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة و الوزير المنتدب المكلف بالدفاع اللواء عبد المالك قنايزية .
و أضافت مصادرنا انه لولا اتصال أجراه الوزير المنتدب للدفاع اللواء قنايزية مع الفريق العماري لاحتواء الوضع و تدارك الأمر لحدثت أمور لن تسر الكثيرين حيث حاول قنايزية تهدئة خاطر الرجل القوي السابق في البلاد و إفهامه أن الأمر لم يكن سوى مجرد سوء تفاهم لا غير .
يذكر أن الشائع في الأوساط السياسية و الإعلامية بخصوص الفريق محمد العماري هو أن هذا الأخير قد جرت إقالته من منصبه أسابيع قليلة بعد فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة ثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2004 حيث نقل عن أكثر من جهة و مصدر أن العماري كان من أبرز الرافضين لبقاء بوتفليقة في الحكم لعهدة ثانية ، وهو الموقف الذي كلفه الذهاب و مغادرة منصبه بطريقة أقل ما قيل عنها أنها كانت غامضة و دلت على وجود أمر غير عادي بين مصالح الرئاسة و وزارة الدفاع من جهة في إشارة إلى الرئيس بوتفليقة وبين عدد من الجنرالات خصوصا عدد معتبر من قادة النواحي العسكرية إلى جانب قائد الأركان .