قالت صحيفة التايمز الصادرة الأربعاء17 مايو ان جنان حرب أرملة العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز تعتزم رفع دعوي قضائية أمام محكمة حقوق الانسان في ستراسبورغ للمطالبة بنصيب من ثروته يصل الي 400 مليون جنيه استرليني. وقالت الصحيفة ان حرب المقيمة حاليا في حي كينزينغتون غرب لندن كلّفت الشركة القانونية (فيليبسون كروفوردز بيروولد) رفع دعوي في ستراسبورغ بحلول اب (أغسطس) المقبل . وأبلغت حرب البالغة من العمر 59 عاماً الصحيفة أن العائلة المالكة السعودية عارضت زواجهما منذ البداية كما أنها أخفقت في الوفاء بوعود الملك فهد لها .
وقالت حرب كنت زوجته بكل ما في الكلمة من معني لكني أُبعدت الآن عن العائلة المالكة لأنها لم تقبلني أبداً وحاولت بعض الوقت سراً ولكن من دون جدوي التوصل الي اتفاق معها لتحقيق وعود الملك لي لكنها تجاهلتني مع أن هذه قضية مبدأ ومسؤولية ونزاع من أجل حقوق أرملة وأنا لا أريد سوي حقي . وأبلغت حرب، المسيحية الفلسطينية، الصحيفة أنها تزوجت الملك فهد عام 1968، وتقابلا حين كانت تعمل مترجمة في السفارة الفنزويلية في السعودية وكان هو أميراً شاباً. وفيما أشارت الصحيفة الي ان رواية الزواج لم تشكك في صحتها العائلة المالكة السعودية ، نسبت الي صديق قديم للزوجين قوله تزوجا عن حب وتحديا معارضة عائلته لأنها مسيحية والتي طلبت منه التخلص منها لأنه سيصبح وصياً عل
لأنها مسيحية والتي طلبت منه التخلص منها لأنه سيصبح وصياً علي الدين الاسلامي لكنه لم يستجب لأنه كان مولعاً بها . وتقول حرب انها عاشت مع الملك فهد بقصر الشرفية بجدة مع حاشية من الخدم الاثيوبيين والصوماليين. وفي عام 1970 قام أعضاء من الاسرة المالكة السعودية بابعادها خارج المملكة بسبب خلاف مكتوم غير أنها حافظت علي علاقتها بالأمير فهدا الي أن أصبح ملكاً عام 1982 وكان يزورها بشقتها في لندن، غير أنها قطعت.
صلاتها بالملك حين أُصيب بجلطة عام 1995 والتي وضعته بين أيدي مستشاريه. ووقّعت حرب اتفاقاً تجارياً مع العائلة المالكة السعودية عام 2001 بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني. وكانت طالبت العام الماضي بعينة من الحمض النووي من الأسرة المالكة السعودية لاثبات أن ابنتها رانيا التي تعمل الآن مديرة بشركة تسويق في لندن هي ابنة الملكة، الا أن الأسرة تجاهلت طلبها. وزعمت حرب أنها أجرت مفاوضات مع مسؤولين في السفارة السعودية
بلندن للمطالبة بتعويضات غير أنها لم تفض الي نتيجة فرفعت دعوي قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية في كانون الثاني (يناير) 2004 للمطالبة بنفقة تحدتها العائلة المالكة السعودية بنجاح عبر مستشاريها علي أرضية الحصانة الملكية. وكسبت حرب اذناً منحها حق الاستئناف ضد قرار الحصانة الذي أقر بأن الملك لا يمكن أن يُحاكم أمام محكمة بريطانية، غير أن محكمة الاستئناف قررت اغلاق القضية بعد وفاة الملك فهد في آب (أغسطس) الماضي. وقالت التايمز ان الفريق القانوني الذي يمثل حرب سيطلب من محكمة حقوق الانسان في ستراسبورغ اقرار ما اذا كانت دعوتها للمطالبة بنفقة يمكن الاستماع اليها امام المحكمة الأوروبية .